قطر: 170 مليار ريال إيرادات نفطية و61.4 مليار ريال رواتب وأجورا في موازنة 2019
وقد سجل الربع الأول من العام الماضي أعلى مستوى من الإيرادات النفطية حيث شكل نقطة دعم قوية لإجمالي الإيرادات حيث قدرت بنحو 53.3 مليار ريال، حيث سجل في الربع الأول من العام الماضي ارتفاع ملحوظ على مستوى أسعار النفط حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط القطري نحو 68 دولارا أمريكيا للبرميل بينما كان سعر برميل النفط الترجيحي ضمن موازنة 2019 عند 55 دولارا للبرميل أي بمتوسط فائض يساوي 13 دولارا. أما في الربع الثاني فقد تراجعت الإيرادات من قطاع النفط والغاز إلى نحو 33.5 مليار ريال نتيجة انخفاض الطلب العالمي وبعض المتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية التي أثرت على أسعار النفط في الأسواق العالمية وكان لها تأثير على الدول المنتجة، قبل أن تعود الإيرادات إلى التعافي نتيجة سببين رئيسيين، الأول هو نجاح دولة قطر في توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية لتصدير النفط والغاز بالإضافة إلى الإفصاحات التي أعلنت عنها قطر للبترول والمتعلقة ببدء اكتشاف العديد من الحقول النفطية في عدد من الأسواق، أما السبب الثاني فهو متعلق بتأثيرات خارجية أساسية ومنها بداية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في إطار ما يعرف بالحرب التجارية. وقد بلغت الإيرادات النفطية في الربع الثالث نحو 42.5 مليار ريال، قبل أن تعاود الانخفاض في الربع الرابع بنحو 1.8 مليار ريال لتستقر عند مستوى 40.7 مليار ريال.
وقد سجلت الإيرادات العامة للدولة أعلى مستوى لها في الخمس سنوات المالية الأخيرة، حيث بلغت في العام الماضي نحو 214.7 مليار ريال، بعد أن كانت الإيرادات في الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2015 عند مستوى 187.2 مليار ريال وفي العام 2016 نحو 170.8 مليار ريال، وفي العام 2017 عند مستوى 163.2 مليار ريال وفي العام 2018 عادت للارتفاع إلى مستوى 207.9 مليار ريال.
وبذلك تكون دولة قطر قد نجحت خلال العام الماضي في تحقيق فائض مالي ضمن الموازنة العامة للدولة للعام الماضي وذلك وفقا للتقديرات الرسمية الأولية المعلن عنها، حيث أظهرت الموازنة العامة للدولة أداء إيجابيا ساهم في تحقيق تلك الفوائض التي من شأنها أن تدعم الموقف المالي للدولة.
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قامت بتثبيت تصنيف دولة قطر عند درجات ائتمانية عالية الجودة ضمن تقريرها المنشور منتصف شهر أبريل من العام الجاري، قد نوهت إلى أن تقييمها للقوة المالية لدولة قطر استند على الموازنة للدولة والتي أسفرت عن استمرار المالية العامة في تحقيق الفوائض في الماضي، مع العمل على تحديد مستويات ترجيحية متميزة لأسعار الطاقة مما ساهم وبشكل كبير في تخفيف الأثر المالي خلال الفترات التي تشهد انخفاضا في أسعار النفط.
كما أشارت وكالة موديز ضمن تقريرها إلى أن ملف التصنيف الائتماني لدولة قطر يعكس الموازنة العمومية القوية، والإيرادات المتأتية من القطاعات الهيدروكربونية، بالإضافة إلى الاحتياطيات وارتفاع نصيب الفرد من الدخل بشكل استثنائي، حيث توفر هذه العوامل قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات وتخفيف تعرض الإيرادات الحكومية إلى انخفاض أسعار النفط المؤقتة.
ومن جهة ثانية، فقد سجل بند الرواتب والأجور قفزة مهمة خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018، حيث ارتفع بنسبة 10.43% على أساس سنوي، حيث بلغ العام الماضي نحو 61.4 مليار ريال مقارنة بنحو 55.6 مليار ريال كرواتب وأجور مسجلة في العام 2018، محققا بذلك زيادة تقدر بنحو 5.75 مليار ريال في سنة، ويشار إلى أن بند الرواتب والأجور سجل بدوره أعلى مستوى له خلال الخمس سنوات المالية الماضية.
ليست هناك تعليقات