إسرائيل تهدد غزة بعملية عسكرية.. وواشنطن تحذرها من ضم أراض فلسطينية

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد من جديد بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته:«لن نقبل بأي عدوان من قطاع غزة... ولن أفصح في وسائل الإعلام عن جميع العمليات التي ننفذها وعن جميع المخططات التي نعدها ولكننا مستعدون لشن عملية ضاربة ضد التنظيمات العاملة بقطاع غزة. أعمالنا قوية جدا ولم تنته بعد، وهذا أقل ما يقال».

وقال نتنياهو:«بينما تبذل إسرائيل جهودًا كبيرة لضمان الهدوء في المنطقة، فإن الجيش مستعد لعملية في غزة إذا لزم الأمر».

من جهته هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، بشن عملية قاتلة ضد قادة حماس في غزة.

وجاءت تهديدات بينيت خلال مشاورات أمنية بالقرب من قطاع غزة بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي ونائب رئيس هيئة الأركان في الجيش.

وقال بينيت «لقد أنهيت للتو مشاورات أمنية في منطقة غزة، وأقول إن إسرائيل لا ترغب بحرب مع حركة حماس، لكن لدينا التزام بأمن الجنوب، التصرفات غير المسؤولة من قادة حماس تقربنا من عملية قاتلة ضدهم».

وتابع «نحن لا نعلن متى أو أين، لكن العملية ستكون مغايرة لما سبقها، ولا أحد يملك الحصانة، هنالك خياران أمام حماس إما أن يختاروا الحياة والرفاهية الاقتصادية أو اختيار العنف ودفع ثمن باهظ، أعمالهم قد تقربهم أو تبعدهم والخيار لهم».

ويرى محللون أن تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بشن حرب على غزة تأتي في سياق الدعاية الانتخابية، خاصة أن لم يبق سوى 20 يوميا تقريبا على إجراء انتخابات هي الثالثة في إسرائيل خلال أقل من عام.

من جهة أخري قال السفير الأميركي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان، الأحد، إن اتخاذ إسرائيل لخطوات أحادية لضم أراض بالضفة الغربية سيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال السبت إن إسرائيل بدأت في رسم خرائط لأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتب فريدمان على تويتر «رؤية الرئيس ترامب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين في البلدين».

وأضاف «على إسرائيل أن تستكمل عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أميركية مشتركة. أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأميركي».

وقال فريدمان في وقت لاحق للصحافيين في القدس إن تلك العملية لن تستكمل على الأرجح قبل الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى في الثاني من مارس.

ومع اقتراب الانتخابات التي يسعى فيها للفوز بولاية جديدة تعرض نتنياهو لضغوط من قيادات المستوطنين وأعضاء من مجلس الوزراء من أجل المضي قدما في الضم قبل الانتخابات على الرغم من دعوات البيت الأبيض له للانتظار.

وبدا أن تصريحات فريدمان تمنح نتنياهو بعض الدفاع في مواجهة تلك الضغوط.

وقال نتنياهو لمجلس وزرائه اليوم «الاعتراف (الأميركي) هو أهم شيء ولا نريد أن نجازف بذلك».

وكان قد قال في تجمع انتخابي السبت إن المنطقة التي سيتم ضمها ستشمل كل المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن وهي منطقة أبقتها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ السيطرة عليها في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين يطالبون بها كجزء من دولتهم في المستقبل.

وألمح نتنياهو إلى أن حكومته ستبدأ توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن خلال أيام. لكنه بدا أنه يتراجع عن ذلك.

وقال خلال التجمع الانتخابي «نحن ننتظر منذ 1967 والبعض يعتبر أن بضعة أسابيع أمر جلل».

وفي رام الله أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها لن تتعامل مع أي خرائط للسلام مع إسرائيل لا تقوم على الحدود المحتلة عام 1967.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة في بيان «إن الخارطة التي نعرفها هي خريطة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيوعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها».

وفي نيويورك قدمت تونس وإندونيسيا اللتان تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، صيغة أولية لمجلس الأمن «يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 يناير الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني».

وتم تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكّد ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في 1967، قد لا يكون كافيا لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص.

وفي صيغته المعدّلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمّن «إدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين بما فيها الأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير».

وحذفت من النص المعدّل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط «في أقرب وقت»، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأن ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008.